کد مطلب:288 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:251
احکام ضمانت
ضمانت به دو صورت تحقق می یابد:
اوّل: ضمانت عقدی
«ضمانت عقدی» ضمانتی است كه با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می شود به این صورت كه شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده می گیرد و طلبكار این تعهد را می پذیرد; به كسی كه عهده دار پرداخت بدهی بدهكار شده «ضامن» می گویند.
(مسأله 2617) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه: «من ضامن شده ام طلب تو را بدهم» و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست بلكه همین قدر كه ضامن مقصود را بفهماند و طلبكار پذیرش خود را اعلام نماید كفایت می كند.
(مسأله 2618) ضامن و طلبكار باید مكّلف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كنند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد، و نیز كسی كه به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده، بابت طلبی كه دارد، دیگری نمی تواند ضامن او شود.
(مسأله 2619) هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: «اگر بدهكار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است، ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: «من ضامنم و اگر بدهكار قرض خود را نداد من می دهم» احتیاط واجب آن است
[438]
كه به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.
(مسأله 2620) كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهكار باشد; بلكه اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند تا وقتی هم قرض نكرده، اقوی این است كه می تواند ضامن بشود.
(مسأله 2621) در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد. پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم» چون معیّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید: «من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معیّن نكرده كه بدهی كدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد; و همچنین اگر كسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یكی از دو طلب تو هستم» و معیّن نكند كه ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.
(مسأله 2622) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
(مسأله 2623) اگر انسان ضامن شود كه بدهیِ كسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مسأله 2624) اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.
(مسأله 2625) اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید; و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
(مسأله 2626) اگر انسان هنگامی كه ضامن می شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسأله 2627) اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد،
[439]
نمی تواند چیزی از او بگیرد.
(مسأله 2628) اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خود او راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
دوم: ضمانت قهری
«ضمانت قهری» ضمانتی است كه بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می شود، مانند مواردی كه انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا كند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی كه مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود، و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهی ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است، و در مورد اخیر چنانچه حیوان كسی به دیگری حمله كند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
(مسأله 2629) اگر از راه نامشروع، مالی به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
(مسأله 2630) با توجّه به این كه علم پزشكی از جهت تشخیص بیماری های گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راه های معالجه بسیار وسیع است، هر پزشكی فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود می تواند طبابت كند، و در هر موردی كه بیماری یا داروی آن را نتواند تشخیص دهد نباید دخالت كند، و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگواری شود ضامن می باشد; زیرا پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سنن ابن ماجه،حدیث 3466 ـ كنز العمال،ج10،ص32،حدیث 28221.
[440]
(مسأله 2631) اگر پزشك با بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان كند، یعنی به او بگوید: «اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتی كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضرری برسد، ضامن نیست.
(مسأله 2632) اگر پزشك دارویی را تعریف كند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیماری خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نیست.
(مسأله 2633) اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه ای كه بیمار از خود اختیاری نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بیمار ضرری برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.
(مسأله 2634) اگر پزشك با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آید مسئول می باشد، مگر این كه شرط عدم ضمان كند و احتیاط لازم را بنماید.
(مسأله 2635) اگر موقعیّتی پیش آید كه تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولیّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتیاط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نیست.
(مسأله 2636) اگر بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این كه مراجعه به پزشك دیگری ممكن باشد، پزشك می تواند بیمار را رها كرده و معالجه ننماید; و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك دیگری ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در این صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمی باشد.
(مسأله 2637) ضامن نبودن پزشك به وسیله نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه ها ثابت نمی شود، بلكه باید خود بیمار یا ولیّ او پس از آگاهی از كیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبی یا شفاهی قبول كند و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشكال ندارد ولی اگر اجبار و اكراه در بین باشد، پزشك ضامن است.
(مسأله 2638) در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و
[441]
اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر این كه شرط عدم ضمان كرده باشند كه در این صورت پزشك ضامن نیست.
(مسأله 2639) اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبی به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یكی از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به كسی نباشد هیچ كس ضامن نیست، ولی اگر به كسی مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصیر و كوتاهی نیز از او سر نزده باشد.
(مسأله 2640) اگر كسی بچّه ای را با اجازه ولیّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد ضامن نیست، ولی اگر به طور معمول عمل نكرده یا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
(مسأله 2641) كسی كه مسئولیّت انجام كار مشروعی را در سازمان یا مؤسّسه ای قبول كرده است، در حقیقت امانتی را قبول نموده ولازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و كامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این كه گناه كرده، نسبت به حقوق و دستمزدی كه دریافت نموده مدیون و ضامن می باشد.
(مسأله 2642) اگر كسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگی است بریزد یا كالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید كه موجب تنگی یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانی یا مالی به كسی وارد گردد، ضامن خواهد بود.
(مسأله 2643) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به كسی برسد، راننده اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.
(مسأله 2644) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی كسی كشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوی داشته كه با عابر برخورد می كند، قتل عمد است ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد، قتل خطایی می باشد و دیه قتل در كتاب «فقه الدیات» بیان شده است.
اوّل: ضمانت عقدی
«ضمانت عقدی» ضمانتی است كه با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می شود به این صورت كه شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده می گیرد و طلبكار این تعهد را می پذیرد; به كسی كه عهده دار پرداخت بدهی بدهكار شده «ضامن» می گویند.
(مسأله 2617) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه: «من ضامن شده ام طلب تو را بدهم» و طلبكار هم رضایت خود را بفهماند ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست بلكه همین قدر كه ضامن مقصود را بفهماند و طلبكار پذیرش خود را اعلام نماید كفایت می كند.
(مسأله 2618) ضامن و طلبكار باید مكّلف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كنند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد، و نیز كسی كه به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده، بابت طلبی كه دارد، دیگری نمی تواند ضامن او شود.
(مسأله 2619) هرگاه برای ضامن شدن خود شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: «اگر بدهكار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است، ولی اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: «من ضامنم و اگر بدهكار قرض خود را نداد من می دهم» احتیاط واجب آن است
[438]
كه به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.
(مسأله 2620) كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهكار باشد; بلكه اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند تا وقتی هم قرض نكرده، اقوی این است كه می تواند ضامن بشود.
(مسأله 2621) در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد. پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم» چون معیّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید: «من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معیّن نكرده كه بدهی كدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد; و همچنین اگر كسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یكی از دو طلب تو هستم» و معیّن نكند كه ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.
(مسأله 2622) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد و همچنین اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
(مسأله 2623) اگر انسان ضامن شود كه بدهیِ كسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مسأله 2624) اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.
(مسأله 2625) اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید; و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
(مسأله 2626) اگر انسان هنگامی كه ضامن می شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسأله 2627) اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد،
[439]
نمی تواند چیزی از او بگیرد.
(مسأله 2628) اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خود او راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
دوم: ضمانت قهری
«ضمانت قهری» ضمانتی است كه بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می شود، مانند مواردی كه انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا كند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی كه مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود، و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهی ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است، و در مورد اخیر چنانچه حیوان كسی به دیگری حمله كند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
(مسأله 2629) اگر از راه نامشروع، مالی به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
(مسأله 2630) با توجّه به این كه علم پزشكی از جهت تشخیص بیماری های گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راه های معالجه بسیار وسیع است، هر پزشكی فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود می تواند طبابت كند، و در هر موردی كه بیماری یا داروی آن را نتواند تشخیص دهد نباید دخالت كند، و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگواری شود ضامن می باشد; زیرا پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سنن ابن ماجه،حدیث 3466 ـ كنز العمال،ج10،ص32،حدیث 28221.
[440]
(مسأله 2631) اگر پزشك با بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان كند، یعنی به او بگوید: «اگر ضرری به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتی كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضرری برسد، ضامن نیست.
(مسأله 2632) اگر پزشك دارویی را تعریف كند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیماری خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نیست.
(مسأله 2633) اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه ای كه بیمار از خود اختیاری نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بیمار ضرری برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.
(مسأله 2634) اگر پزشك با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آید مسئول می باشد، مگر این كه شرط عدم ضمان كند و احتیاط لازم را بنماید.
(مسأله 2635) اگر موقعیّتی پیش آید كه تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولیّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتیاط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نیست.
(مسأله 2636) اگر بیمار یا ولیّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این كه مراجعه به پزشك دیگری ممكن باشد، پزشك می تواند بیمار را رها كرده و معالجه ننماید; و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك دیگری ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در این صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمی باشد.
(مسأله 2637) ضامن نبودن پزشك به وسیله نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه ها ثابت نمی شود، بلكه باید خود بیمار یا ولیّ او پس از آگاهی از كیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبی یا شفاهی قبول كند و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشكال ندارد ولی اگر اجبار و اكراه در بین باشد، پزشك ضامن است.
(مسأله 2638) در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و
[441]
اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر این كه شرط عدم ضمان كرده باشند كه در این صورت پزشك ضامن نیست.
(مسأله 2639) اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبی به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یكی از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به كسی نباشد هیچ كس ضامن نیست، ولی اگر به كسی مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصیر و كوتاهی نیز از او سر نزده باشد.
(مسأله 2640) اگر كسی بچّه ای را با اجازه ولیّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد ضامن نیست، ولی اگر به طور معمول عمل نكرده یا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
(مسأله 2641) كسی كه مسئولیّت انجام كار مشروعی را در سازمان یا مؤسّسه ای قبول كرده است، در حقیقت امانتی را قبول نموده ولازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و كامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این كه گناه كرده، نسبت به حقوق و دستمزدی كه دریافت نموده مدیون و ضامن می باشد.
(مسأله 2642) اگر كسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگی است بریزد یا كالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید كه موجب تنگی یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانی یا مالی به كسی وارد گردد، ضامن خواهد بود.
(مسأله 2643) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به كسی برسد، راننده اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.
(مسأله 2644) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی كسی كشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوی داشته كه با عابر برخورد می كند، قتل عمد است ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد، قتل خطایی می باشد و دیه قتل در كتاب «فقه الدیات» بیان شده است.